تعیین‌تکلیف ۳۱ برابری کالاهای اموال تملیکی
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۶۰۹
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعیین‌تکلیف کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم نسبت به فعالیت این سازمان از سال ١٣٧٢ تا نیمه نخست ١۴٠٠، نزدیک به ٣١ برابر رشد داشت که این امر در سایه تعامل مثبت بین قوه مجریه و قضاییه انجام شد.
به گزارش ایران اکونومیست، «سید عبدالمجید اجتهادی» امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه افزود: همچنین اعاده کالاها نسبت به سه دهه گذشته ۴٢ برابر رشد داشته است و در همین راستا کالاها به دست تاجران برای ترخیص و توزیع سپرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان‌داشت: سفر رییس جمهوری به استان بوشهر و بازدید از انبار اموال تملیکی و حضور رییس قوه قضاییه و گزارش وزیر اقتصاد، نقطه عطف همکاری بین قوه قضائیه و مجریه بود. سازمان امور تملیکی برای تعیین تکلیف کالاها نیازمند تدابیر قضایی است از این رو در این دولت تعاملات خوبی بین قوه قضا و مجریه دستگاه های مربوطه انجام شده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه‌داد: بسیاری از مردم شناختی نسبت به سازمان اموال تملیکی نداشتند که با اقدامات انجام شده در جهت حفظ و صیانت از اموال بیت المال شاهد اتفاق ها و رکوردهای خوبی هستیم، به طوری که وزیر اقتصاد عنوان کرد که سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردهاست.
وی با اشاره به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی گفت: ۵۴ هزار متر مربع ظرفیت کل انبارهای این سازمان از زمان تاسیس تا نیمه نخست ١۴٠٠ بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۵ هزار متر مربع به ظرفیت انبارها افزوده شده است که به اندازه ۱.۵ برابر رشد را نشان می دهد.
وی خاطرنشان‌کرد: قفسه بندی، نخستین قدم در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی است که از سال ١٣٧٢ تا ۱۴۰۰ نزدیک‌به ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع بود که به ۵۵ هزار متر مربع افزایش یافت؛ به‌عبارتی در این دولت بیش از ۲۰برابر در مقایسه با سه‌دهه گذشته رشد یافته است.
اجتهادی با اشاره به مزایده خودروها و موتورسیکلت‌ها، افزود: نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان کالا در مزایده شماره ۲۶۹ این سازمان شامل ماشین آلات راهسازی، خودروهای سنگین و خودروهای سبک عرضه می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: نزدیک به سه هزار خودروی سواری و بیش از چهار هزار موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی سی در انبارها متروکه شده است که در همین راستا مزایده سراسری عمومی الکترونیکی ۲۶۹ سازمان در دستور کار قرار گرفت که از ۶ تا ۱۴ تیراه در ۳۰ استان، متقاضیان می توانند از کالاها بازدید کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: رمزگشایی این مزایده در ۲۰ تیر انجام خواهد شد.
وی بیان‌داشت: ٩۶ درصد فروش های سازمان از طریق مزایده های الکترونیک سراسری است که امیدواریم این میزان را در سال ١۴٠٢ به ٩٨ درصد برسانیم، همچنین در بعضی از جاها نیاز به مذاکره با دستگاه هاست و امکان مزایده نیست.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: هفته قوه قضاییه ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هفته قوه قضاییه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دولت سیزدهم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متر مربع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟